در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

یک فعال حوزه کار با قدردانی از دولت به جهت انجام واکیسناسیون و مهار کرونا ابراز امیدواری کرد: در بحث معیشت نیز نگاه ویژه‌ای به جامعه کارگری و بازنشستگان صورت گیرد و دولت در جهت ترمیم حقوق و افزایش قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان گام بردارد.